بدأ البرنامج في يوم 13/12/2015م بعقد إجتماع تنويري عن البرنامج بمكتب السيد/ وزير الزراعة لولاية الجزيرة بمدني بحضور السيد/ وزير الزراعة وجميع مدراء إداراته بالوزارة ونقطة ارتكاز البرنامج بالقطاع الأوسط ونقطة ارتكاز ولاية الجزيرة وممثل المنسق القومي للبرنامج ومدير غابات الولاية والسيد/ عميد كلية علوم الغابات بجامعة الجزيرة والجهات ذات الصلة الرسمية والشعبية وتم شرح البرنامج وأهدافه وأليه تنفيذه من قبل نقطة ارتكاز القطاع الأوسط.

وبعد التعارف دار نقاش حول النقاط المطروحة وأهمية الوعي بالغطاء النباتي ودوره في خفض الانبعاثات والتغيرات المناخية ومناسيب الأمطار والمحافظة على التركيبة المحصولية بمشروع الجزيرة وفي الختام أشار السيد/ وزير الزراعة بالبرنامج وأكد دعمه السياسي في تنفيذ البرنامج.

وفي يوم 14/12/2015م أقيمت الورشة الخاصة بخفض الانبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات بقاعة التأمين الصحي بمدينة ود مدني حيث انعقدت ثلاثة جلسات بالورشة عن برنامج خفض الانبعاثات الناتجة عن إزالة وتدهور الغابات ( أهداف البرنامج واليه تنفيذه ودور القطاع الأوسط في التنفيذ ).

قام السيد/ نائب مدير غابات الولاية بافتتاح الورشة قدمت في الجلسة الأولى ورقة السيد/ نقطة ارتكاز ولاية الجزيرة وورقة نقطة ارتكاز الإقليم الأوسط وفي الجلسة الثانية قدمت ورقة ممثل المنسق القومي للبرنامج والجلسة الثالثة كانت للنقاش والتوصيات وكان الحضور 85 مشارك وفي فترة النقاش وصل الحضور إلى 95 شخصاً من الدستورين والتنفيذيين والجهات التعليمية والبحثية والمحليين وقدامى رجالات الغابات.

أشاد الجميع بالبرنامج وأثارو نقاشاً مفيداً أضاف لكيفية تنفيذ البرنامج وتخوفواً من أن إشراك المجتمعات المحلية سلاح ذو حدين وأكدنا لهم أن مشاركة المجتمعات المحلية ذات ضرورة قصوى وتكون مشاركتهم إيجابيه بعد رفع الوعي البيئي لديهم عبر الورش واللقاءات المستمرة وفي الختام تحدث وزير الزراعة مشيداً بالبرنامج وأبدى دعمه ومساندته وتشجيعه لتنفيذ البرنامج متمنياً إستمراريته عبر الأجيال . تم بث الورشة عبر إذاعة ولاية الجزيرة ونشرها في صحيفة النهار وألوان بتاريخ 17/12/2015م .

التوصيات:

1. النزول للمحليات والمجتمعات المحلية وإشراكهم في البرنامج.
2. التكثيف من عمليات الارشاد والتوعية بدور الغابات
3. اشراك المكون المحلى فى كافه البرامج الخاصة بالمشروع
4. التامين على استمرار تنفيذ المشروع ودعمه تشريعيا وتنفيذيا من قبل حكومة الولاية